جاءت تأكيدات الحكومة اليمنية على عدم وجود مانع أو قيود لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، استجابة منها لمسؤولياتها الدستورية تجاه مواطنيها في كل أنحاء الجمهورية، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات المسلَحة "الحوثي"، فلم تمنع الحكومة اليمنية دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة لتقطع الطريق أمام ابتزاز وضغوط الحوثي حتى لا يستثمر في السوق السوداء عبر افتعال الأزمات والمتاجرة بظرف الشعب اليمني الذي لا يريد إلا حياة كريمة.
فالحكومة اليمنية تضطلع بدور مهم لتخفيف معاناة شعبها الذي عانى لسنوات بسبب فقدان الأمن وسبل العيش الكريم وتبديد موارده وخيراته، ومع وقوف المجتمع الدولي وتحركه لدعم اليمنيين، يحاول الحوثي قطع الإعانات وإطالة أمد المعاناة، ولم يتورع عن سرقة التبرعات وهندسة الأزمات بالتعاون مع الممول والداعم لهذه التحركات وهو النظام الإيراني.
ولا يغيب عن المتابع للمشهد اليمني أن ممارسات عرقلة الميليشيات الحوثية لدخول السفن وافتعالهم أزمة الوقود جاءت بالتزامن مع زيارة الناطق باسم الميليشيات لإيران ولقاء "علي أكبر ولايتي" لتنفيذ ما يُطلب لدعم وتنفيذ الخطط الإيرانية، ليثبت أن إيران تلجأ لأسلوب صرف الأنظار وافتعال الأزمات، وخصوصًا عندما تواجه تعثرًا في ملفها النووي لتستغيث بأدواتها في المنطقة، وعلى رأسها الذراع العسكري لهم في اليمن "الحوثي" لافتعال أزمة جديدة، ومن ذلك الادعاء بعدم دخول سفن المشتقات النفطية.