في أحدث انتهاك لحقوق الطفولة، اتهمت منظمة يمنية، مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا، بتجنيد 45 طفلًا بالعاصمة المختطفة صنعاء.
وقالت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان في اليمن: إن مليشيات الحوثي مستمرة في عمليات تجنيد الأطفال، التي كان آخرها "تجنيد 45 طفلًا دون سن 15 عامًا في فبراير الماضي، وأجبرتهم على الخضوع لبرنامج تدريبي في أحد المعسكرات شمال غرب محافظة صنعاء".
وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن مليشيات الحوثي "عقدت دورة طائفية للأطفال المختطفين، أسمتها (دورة ثقافية) لمدة أسبوع، ثم ألحقتهم بدورة قتالية مباشرة في معسكر التجنيد استمرت 15 يومًا، قبل أن تقوم بتوزيعهم مرافقين لقيادات عسكرية ميدانية بالجماعة ذاتها".
وفيما أعربت المنظمة عن استنكارها لـ"هذا الإصرار على تجنيد أطفال دون السن القانونية؛ جددت التذكير بما يتعرض له هؤلاء الأطفال الضحايا من انتهاكات جسيمة؛ بينها الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، والذي وثّقته تقارير حقوقية محلية ودولية عديدة أبرزها تقارير فريق الخبراء المعنيّ باليمن".
واعتبر البيان هذا الصلَف في استمراء تجنيد الأطفال رغم توقيع الحوثيين "خطة عمل" مع الأمم المتحدة لتسريح الأطفال المجندين؛ "ضرب عرض الحائط بالتحذيرات الأممية والدولية، ويجب أن يقف المجتمع الدولي أمامه بحزم".
وكان تقرير الخبراء الدوليين المعنيّ باليمن والمقدَّم لمجلس الأمن، قد وثّق قائمة تضم 1201 طفل أفيد بأن الحوثيين جنّدوهم ودربوهم خلال الفترة الممتدة بين الأول من يوليو 2021 وحتى 31 أغسطس 2022.
ووجد التقرير أن الحوثيين "يواصلون التلقين العقائدي، والتجنيد، وفي بعض الحالات التدريب العسكري للأطفال في المخيمات الصيفية؛ لا سيما في محافظتي صنعاء والحديدة، واستخدامهم كمقاتلين".
وتقوم القيادات الحوثية "على مستوى المجتمع المحلي بتجنيد الأطفال، ومعظمهم في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عامًا، من خلال الإكراه وتهديد الآباء والمعلمين؛ وتقديم الإغراءات المادية والوعود وتسجيلهم في الدورات الثقافية والدينية استنادًا إلى الأيديولوجيا الحوثية"؛ طبقًا للتقرير.
وتتهم الحكومة اليمنية المعترَف بها دوليًّا مليشيات الحوثي بتجنيد 40 ألف طفل منذ انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر 2014 وحتى آخر 2022.