بعد أسبوع من الزلزال المدمّر الذي طال البشر والحجر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لمدة 3 أشهر، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، قال المسؤول الأممي خلال بيان له، إن موافقة النظام جاءت من أجل إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال، فيما أشار إلى أن الأمم المتحدة ترحّب بالقرار الذي اتّخذته دمشق اليوم بفتح معبري باب السلام والراعي بين تركيا وشمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها 3 أشهر.
وتزامنت هذه التطورات مع أزمة كبيرة فجّرتها آلية توزيع المساعدات للمتضررين من الزلزال في مناطق النظام والمعارضة وسط احتدام الخلاف بين الطرفين في سوريا.
ووسط تعنت النظام السوري، دخلت الاثنين أول قافلة مساعدات من مناطق "الإدارة الذاتية" التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، وهي مناطق منكوبة من جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع، عبر معبر أم جلود.
وجاء ذلك بعد أن كانت شاحنات المساعدات تصطف أمام المعبر منذ 5 أيام، وسط رفض النظام السوري دخول القوافل دون التنازل عن شروطه.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن النظام يشترط بأن تسلم المساعدات إليه، لتوزيعها عن طريق الهلال الأحمر السوري، فيما رفض الهلال الأحمر الكردي، تسليمها لجهة عسكرية، خوفًا من سرقتها أو توزيعها على غير المستحقين، كما اشترط النظام الحصول على 70 صهريجًا من المازوت، مقابل إدخال 30 صهريجًا للمناطق المنكوبة.
يُشار إلى أن حكومة النظام الخاضعة لعقوبات غربية كانت أكدت سابقًا أن جميع المساعدات ينبغي أن تكون بالتنسيق معها ويجري توصيلها من داخل سوريا لا عبر الحدود التركية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة.
وفي المقابل، يتهم بعض المراقبين دمشق بتوجيه المساعدات صوب المناطق الموالية لها.
وارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 37 ألفًا، وسط دمار هائل طال آلاف المباني.