كجزء من عملية أمنية واسعة النطاق للألعاب الأولمبية في باريس، التي تبدأ غداً (الجمعة)) لجأت السلطات إلى صلاحيات تم تمريرها بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017، حيث وضعت 155 شخصاً تحت إجراءات مراقبة تقيد حركتهم بشدة وتلزمهم بالتسجيل يومياً، لدى الشرطة على الرغم من أن بعضهم لم يواجه أبداً تهماً جنائية، وفقاً للبيانات الرسمية ومراجعة "رويترز" للحالات.
وفرنسا، التي لديها تاريخ حديث من الهجمات الإرهابية، في أعلى حالة تأهب قبل الألعاب، بما في ذلك حفل الافتتاح الجمعة على نهر السين، وفي مايو، اعتقلت الشرطة شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً يشتبه في تخطيطه لهجوم جهادي على ملعب سانت إتيان، الذي يستضيف كرة القدم الأولمبية. الأسبوع الماضي، تم اعتقال نازي جديد للاشتباه في تخطيطه لهجوم أثناء مرور الشعلة الأولمبية.
واستخدمت إجراءات المراقبة حتى وقت قريب بشكل أساسي لمراقبة الأشخاص بعد قضاء عقوبات السجن، وفي سياق الألعاب الأولمبية، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في مؤتمر صحفي في 17 يوليو: "إن الصلاحيات استُخدمت فقط لاستهداف أشخاص خطيرون جداً وقادرون محتملاً على تنفيذ هجمات".
ومع ذلك، استهدفت 17 من الحالات، التي راجعتها "رويترز" أشخاصاً دون إدانات أو تهم سابقة متعلقة بالإرهاب، وفي المجموع، نظرت وكالة الأنباء في 27 حالة باستخدام وثائق المحكمة ومقابلات مع أكثر من اثني عشر محامياً وعشرة من الأشخاص المعنيين، ووجدت أنه في عدة حالات قدمت الشرطة أدلة ضئيلة لتبرير الإجراءات.
قامت دول أخرى بزيادة استخدامها لصلاحيات مكافحة الإرهاب قبل الأحداث الكبرى، بما في ذلك زيادة بريطانيا في الاعتقالات قبل أولمبياد لندن 2012. وثقت رويترز سابقاً كيف قامت السلطات الفرنسية بنقل مئات المتسللين وسجن مئات الأشخاص في محاولة لتطهير الشوارع من الباعة والجريمة قبل الألعاب.
وألغى القضاة أو ألغوا جزئياً ستاً من الحالات، بينما تم تعليق أربع حالات أو تعليقها جزئياً. تم إصدار ما لا يقل عن 24 قراراً استئنافياً بشأن المتعلقة بالألعاب الأولمبية منذ مايو، وفقاً لإحصاء "رويترز" للقرارات التي نشرتها المحاكم أو قدمها المحامون.
وتظهر العديد من الحالات، التي أن الحملة الأولمبية قد جرت أقارب الأشخاص المدانين بجرائم إرهابية إلى صعوبات بعد سنوات من قضاء أفراد عائلاتهم لعقوباتهم.
وذكر يوهان بيهر من مرصد السجون الدولي، وهو جماعة حقوقية، أنه سمع عن مئات من مداهمات المنازل هذه في الأسابيع، التي سبقت الألعاب. خلال جلسة استماع حديثة في محكمة استئناف باريس، فيما بين مسؤول في المحكمة 200 استئناف في الأسبوع الأخير من يونيو ضد المداهمات، أكثر من جميع الاستئنافات في الـ 12 شهراً حتى أكتوبر 2021، كما تظهر أحدث البيانات العامة، بينما قالت وزارة الداخلية: "إن المداهمات المتعلقة بالألعاب الأولمبية تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى 165 في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي".
وقال نيكولا كلوسر عالم اجتماع في المعهد الوطني الفرنسي للبحث العلمي: "إن تقارير المخابرات، المعروفة باسم المذكرات البيضاء في كثير من الحالات فشلت في تضمين معلومات مفصلة تفيد بأن شخصاً ما يمثل تهديداً، مع كون هذا النقص في التفاصيل أكثر انتشاراً في الحالات المتعلقة بالألعاب الأولمبية التي رآها".
وفي جلستي استماع حضرتهما "رويترز"، قال ممثل وزارة الداخلية: "إن التفاصيل في المذكرات الاستخباراتية كانت غامضة عمداً من أجل حماية المصادر".