قرَّرت لجنة الانتخابات الباكستانية اليوم الثلاثاء منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات؛ وذلك بعد إدانته وحبسه بتهم فساد، فيما يقول فريقه القانوني إنه محتجز في ظروف مزرية.
وفي التفاصيل، أوضحت اللجنة في قرارها، الذي اطلعت عليه رويترز، وأكده مسؤول كبير، أن منع خان من ممارسة العمل السياسي جاء بسبب إدانته، مضيفة بأن "عمران أحمد خان نيازي فَقَد الأهلية لمدة خمس سنوات".
وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات، وقد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى من بداية صدور الحكم بإدانته، وفقًا لـ"العربية نت".
وقال ذو الفقار بخاري، مساعد خان: "كنا نعلم أن هذا سيحدث حتمًا". مضيفًا بأن "الحزب سيطعن على قرار عدم الأهلية أمام المحكمة العليا. ونحن واثقون للغاية من العدول عن هذا القرار".
وحُكم على خان، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بالسجن ثلاث سنوات يوم السبت بتهمة بيع هدايا مُنحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من 2018 إلى 2022.
واعتُقل خان من منزله في لاهور، واقتيد إلى سجن بالقرب من إسلام أباد، فيما قال محاميه إن الفريق القانوني لموكله طعن اليوم الثلاثاء على قرار إدانته، وإن المحكمة العليا ستنظر في الطعن غدًا الأربعاء.
ويقول فريق خان القانوني إنه محتجز في ظروف مزرية بزنزانة صغيرة من الدرجة الثالثة، بها مرحاض مفتوح، بسجن في أتوك بالقرب من العاصمة إسلام أباد، في حين أنه يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية ملحق بها حمام منفصل، مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.
وبات خان في قلب الاضطرابات السياسية منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة العام الماضي؛ ما أثار مخاوف بشأن الاستقرار في الدولة التي تعاني أزمة اقتصادية.