أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم (الاثنين)، أنه قرر البقاء على رأس الحكومة رغم "حملة التشهير" التي يتهم المعارضة اليمينية بشنّها، وكان آخر فصولها برأيه، فتح تحقيق قضائي بحق زوجته.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ العام 2018: "سأستمر على رأس الحكومة"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "بعد هذه الأيام من التفكير، أصبحت لديّ أفكار واضحة، وأتعهد بمواصلة تحركاتي بمزيد من القوة، وسنُظهر للعالم كيف ندافع عن الديمقراطية".
وكان سانشيز، البالغ 52 عاماً، لزم الصمت منذ الإعلان الأربعاء الماضي، عن فتح تحقيق قضائي في حق زوجته بشبهة "الفساد" و"استغلال النفوذ"، لكنه أكد، اليوم، أنه لن يستسلم رغم "حملة التشهير" التي يتهم المعارضة اليمينية بالوقوف وراءها.
وفاجأ رئيس الوزراء المنتمي ليسار الوسط خصومه وحلفاءه على حد سواء عندما أعلن أنه سيعلق واجباته العامة لبضعة أيام، ليقرر ما إذا كان يريد الاستمرار في رئاسة الحكومة.
ووصف التحقيق الذي أجرته المحكمة مع زوجته بيجونا جوميز بتهمة استغلال النفوذ والفساد التجاري بأنه مدبر من قبل خصومه.
والتقى سانشيز الملك فيليبي السادس، اليوم، وهي خطوة ضرورية إذا قرر الاستقالة، لكنه أعلن في خطاب متلفز أنه أبلغ الملك بقراره الاستمرار.