بعد ستين عامًا على انتهاء حرب الجزائر صادق البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء على قانون طلب الصفح من الجزائريين المعروفين باسم الحركيين، الذين قاتلوا في الجيش الفرنسي ضد بلدهم؛ ما يفتح الباب لدفع تعويضات مالية لبعض العائلات.
واتسمت النقاشات حول نص القانون بالعاطفة والتشنج أحيانًا في غرفتَيْ البرلمان، ولكن أيضًا بتوتر بين الحركيين، بعد ستين عامًا من نهاية حرب الجزائر (1954-1962) التي أسفرت عن نحو 500 ألف قتيل، ولا تزال الجراح مفتوحة، وفقًا لـ"فرانس 24".
وتوصل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في إطار لجنة مشتركة إلى التوافق على نص قانون، صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، وكان تصويت مجلس الشيوخ اليوم بمنزلة المصادقة النهائية عليه.
ويعترف نص القانون بـظروف استقبال غير لائقة لتسعين ألفًا من الحركيين وعائلاتهم، الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها، وجمع ما يقرب من نصف هؤلاء في مخيمات وقرى، كانت بالأحرى أماكن لإبعادهم، وتركت صدمات نفسية، وفي بعض الأحيان قتلت قاطنيها.
ويقترح مشروع القانون تعويضًا عن الضرر بقيمة تأخذ بالاعتبار المدة التي قضاها كل شخص في هذه الأماكن، وتتراوح بين 2000 و15000 يورو.