قال ثلاثة دبلوماسيين إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أيدوا اليوم الاثنين قرارًا للحكومة الفرنسية بفرض عقوبات على إيرانيين متهمين بالتخطيط لتفجير قنبلة في فرنسا؛ وهو ما قد يسمح بجعل الإجراءات سارية في دول التكتل، حسب رويترز.
وقال الوزراء إن العمل الفني قد يبدأ الآن بشأن تجميد أصول إيرانيَّيْن وجهاز المخابرات الإيراني في أنحاء الاتحاد الأوروبي بسبب المخطط الفاشل لتنفيذ هجوم بقنبلة على تجمع قرب باريس، نظمته جماعة إيرانية معارضة في المنفى.
وكانت الدنمارك أيضًا قد قالت في أكتوبر (تشرين الأول) إنها تشتبه في أن جهاز مخابرات تابعًا للحكومة الإيرانية حاول تنفيذ مؤامرة اغتيال على أراضيها.
وقال الدبلوماسيون لرويترز إن الدنمارك سعت لحشد الدعم لفرض عقوبات مشابهة، تُطبَّق في جميع دول الاتحاد الأوروبي فور اكتمال تحقيقها.
ورغم كونه إجراءً رمزيًّا إلى حد كبير، يشكل استعداد الاتحاد الأوروبي لاستهداف إيرانيين تحولاً بعد أشهر من الانقسام داخل التكتل بشأن كيفية معاقبة إيرانيين متهمين بأنشطة مزعزعة للاستقرار في أوروبا والشرق الأوسط.
وحرصًا منه على إنقاذ الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران في عام 2015، وانسحبت الولايات المتحدة منه، يركز الاتحاد الأوروبي جهوده على محاولة الحفاظ على التجارة مع إيران في مواجهة العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها؛ وذلك حتى لا تنسحب طهران من الاتفاق.
وفي مسعى لتحقيق التوازن في سياستهم إزاء إيران بحث الوزراء أيضًا وضع آلية خاصة للتجارة مع إيران، على أن تكون خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي، لا القوانين الوطنية، في إجراء يعتقدون أنه ربما يحمي أي دولة عضو في الاتحاد من العقوبات الأمريكية التي أُعيد فرضها على التجارة مع إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وفي مارس (آذار) اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا معاقبة إيران على تطويرها صواريخ باليستية، وعلى دورها في الحرب السورية، لكن المبادرة لم تنجح في حشد دعم كافٍ بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حتى يتم تنفيذها.