قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليبي لازاريني، السبت، إن الوكالة لم تعرف ماذا يوجد تحت مقرها في غزة، وذلك ردًا على ما أفاد به الجيش الإسرائيلي بوجود أنفاق تستخدمها "حماس" تحت مقر الوكالة.
وأضاف لازاريني: "غادر موظفو الأونروا مقرهم الرئيس في مدينة غزة بتاريخ 12 أكتوبر في أعقاب أوامر الإخلاء الإسرائيلية، ومع اشتداد القصف في المنطقة. ولم نستخدم هذا المجمع منذ أن تركناه ولا علم لنا بأي نشاط قد يحدث هناك".
وبيّن أنه في أوقات "عدم وجود نزاع نشط"، تقوم الأونروا بالتفتيش داخل مبانيها كل 3 أشهر، وتم الانتهاء من آخر تفتيش لمباني الأونروا في غزة في سبتمبر 2023.
والأونروا هي منظمة تنمية إنسانية لا تملك الخبرة العسكرية والأمنية ولا القدرة على إجراء عمليات تفتيش عسكرية لما يوجد أو قد يكون تحت مبانيها.
وفي الماضي، كلما تم العثور على تجويف مشبوه بالقرب من أو تحت مباني الأونروا، تم تقديم رسائل احتجاج على الفور إلى أطراف النزاع، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع في غزة (حماس) وسلطات الاحتلال، وقد تم الإبلاغ عن هذه المسألة باستمرار في التقارير السنوية المقدمة إلى الجمعية العامة ونشرها على الملأ.
وتستحق هذه التقارير الإعلامية الأخيرة إجراء تحقيق مستقل، وهو أمر لا يمكن إجراؤه حاليًا نظرًا لأن غزة منطقة حرب نشطة. ولم تقم سلطات الاحتلال بإبلاغ الأونروا رسميًا بشأن النفق المزعوم.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، قال جيش الاحتلال إن نشطاء حماس استخدموا تلك المساحة كغرفة إمداد للكهرباء. وقبل أيام اتهمت إسرائيل عددًا من موظفي وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر.
وكان جيش الاحتلال ذكر أنه اكتشف أنفاقًا أسفل مقر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة، وقال الجيش إن نشطاء حماس استخدموا تلك المساحة كغرفة إمداد للكهرباء، بحسب صحيفة "هآرتس".
وقبل أيام اتهمت إسرائيل عددًا من موظفي وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر.
واتهمت إسرائيل الأونروا بأنها "مخترقة بالكامل من قِبل حماس" وبأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفًا متورطون في الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وعلى وقع تلك الاتهامات، علّقت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تمويلها للوكالة.
وإزاء ذلك، قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم "حيادية" وكالة (الأونروا) والرد على الاتهامات التي استهدفت عددًا من موظفيها.