لا تزال تتواصل أصداء فضيحة الفحوصات المهينة لأجساد نساء أستراليات في مطار حمد الدولي بالدوحة، حيث رفض عدد من النواب الأستراليين دعوة عشاء وجهتها لهم سفارة قطر في كانبيرا بأستراليا؛ وذلك رداً على سوء معاملة مسافرات أستراليات.
وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، ففي الـ19 من أكتوبر الجاري، تلقى 19 نائباً أسترالياً من لجنة الأمن والاستخبارات البرلمانية دعوة لعشاء رسمي في السفارة القطرية بتاريخ الـ9 من نوفمبر المقبل، وفقاً لبيان صادر عن النائب أندرو هاستي رئيس اللجنة ونائبه أندرو باين.
وردّ النواب على الدعوة في البيان، قائلين: "نظراً لسوء معاملة النساء الأستراليات في مطار الدوحة، نرفض هذه الدعوة".
وكانت السلطات القطرية قد ردّت في بيان، الأربعاء، على الضجة التي أثيرت بعد تقارير العثور على رضيع تم التخلي عنه في مطار حمد الدولي في العاصمة، الدوحة، وسط انتقادات رسمية أسترالية عقب إخضاع أستراليات لمعاملة "غير لائقة"، موضحة مجريات ما حدث بأنه "عُثر في الثاني من أكتوبر الجاري على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تم وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي. وقد تم إنقاذ حياة الطفلة مما بدا أنه محاولة لقتلها، حيث تم توفير الرعاية الطبية لها هنا في الدوحة، وهي تتمتع الآن بحالة صحية جيدة".
وتابعت: "تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في مطار حمد الدولي، والتي يتم فيها الإلقاء بطفلة حديثة الولادة، وفي هذه الحالة الصحية بالغة الخطورة للتخلص منها. استدعت هذه الواقعة المروعة والخارجة عن القانون إذ هددت حياة طفلة بريئة، الشروع فوراً في بحث واسع في المطار للتعرّف على ذويها من بين المسافرين، بمن فيهم المسافرون على متن الرحلات التي غادرت من البوابات الكائنة في المنطقة التي عُثر فيها على الطفلة.. وإذ تؤكد دولة قطر أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض المسافرين الموجودين وقت كشف تلك الجريمة المروعة- كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة، فإنها تعبر عن أسفها إزاء أية مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات".