نددت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، بشدة بتوسيع نطاق قرار اتخذته الولايات المتحدة في سبتمبر 2020 برفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص.
وأعلنت الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على جزيرة قبرص؛ وهو الأمر الذي نددت فيه أنقرة بينما رحبت به نيقوسيا.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الجمعة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص للسنة المالية 2023.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان وفق رويترز: إن هذا القرار "سيزيد من تعنت الجانب اليوناني من قبرص ويؤثر سلبًا على جهود إعادة تسوية القضية القبرصية".
وتابع البيان: "سيؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، ويضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط"، داعيًا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها واتباع سياسة متوازنة تجاه الجانبين في قبرص.
على جانب آخر أعربت وزارة الدفاع القبرصية عن ترحيبها بالقرار الأمريكي، معربة في بيان لها: "عن شكرها وتقديرها لقرار وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الرفع الكامل للقيود المفروضة بموجب قانون لوائح حظر توريد الأسلحة".
وتابعت: "هذا يعزز تعاوننا ويفتح عهدًا جديدًا في علاقاتنا الثنائية؛ حيث إننا نعمل بثبات على تعزيز شراكة أمنية ودفاعية لا رجعة فيها".
وقبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية واحتلت ثلثها الشمالي ردًّا على انقلاب رعاه المجلس العسكري في أثينا وقتئذ؛ سعيًا لتوحيد الجزيرة مع اليونان.
وتركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بالدولة التركية الانفصالية في شمال الجزيرة المقسمة.