أقرت وكالة «موديز»، أمس (الجمعة)، خفضًا للتصنيف الائتماني لتركيا إلى «B2» من «B1»، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات، وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات».
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة أن العجز التجاري التركي قفز 170 في المائة، إلى 6.31 مليار دولار في أغسطس؛ إذ جعلت انخفاضات غير مسبوقة في قيمة الليرة المواطنين يهرعون إلى شراء الذهب، وعلى خلفية مخاوف حيال نضوب عملات الاحتياطيات الأجنبية.
وقالت الوكالة إن احتياطيات تركيا تتجه نحو النزول منذ سنوات، لكنها الآن عند مستوى هو الأقل في عقود كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بسبب محاولات البنك المركزي غير الناجحة الحفاظ على تماسك الليرة منذ بداية 2020.
وأبقت «موديز» على النظرة المستقبلية للبلاد عند «سلبية»، عازية ذلك إلى زيادة مستويات المخاطر الجيوسياسية التي قد تسرع وتيرة أي أزمة، مثل علاقتها بالولايات والاتحاد الأوروبي والتوتر في شرق البحر المتوسط.