أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أنه "مع قرب مرور عام على بداية الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على فلسطين نرصد بقلق محاولات إسرائيل المستمرة لتوسيع دائرة الصراع".
وقال أبوالغيط، خلال كلمته في اجتماع الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الاقتصاد في دولة الإمارات عبدالله بن طوق، وحضور وزراء الاقتصاد في الدول العربية، إن "هذا الاعتداء لم يكن الأول من نوعه، لكنه بالتأكيد الأعنف والأكثر همجية والأشد انسلاخاً من القانون والأخلاق والإنسانية، وتابعنا جميعا بشاعاته وجرائمه".
وأوضح أنه ليس خافياً ما يترتب على ذلك من مخاطر حقيقية باندلاع حرب إقليمية ستكون بلا شك ذات عواقب وخيمة على المنطقة والعالم أجمع، وستكون وطأتها شديدة على الشعوب الساعية إلى التنمية والتقدم، إذ ستعيد هذه المنطقة سنوات إلى الوراء.
وأشار أبوالغيط إلى أن الفترة الماضية كانت عصيبة على الشعب الفلسطيني، الذي عاش هذه المأساة وتعايش على قدر ما يستطيع مع أثقالها، وتحمل ظروفاً قاسية تتجاوز بكثير طاقة تحمل البشر، صابراً محتسباً، كريماً مرفوع الرأس.
وتابع أن الشعب الفلسطيني لا يتزعزع إيمانه قيد أنملة بعدالة القضية التي يقف مدافعاً عنها في مواجهة قنابل العدو ومُسيراته وصواريخه، وحدث هذا كله في ظل عجزٍ دولي عن إيقاف المعتدي، بل ومنحه في بعض الأحيان مظلة أمان للمضي قدماً في ممارسة الفظائع بغير عقاب أو حساب.
وأكد وفق "روسيا اليوم" أن الأرقام والإحصائيات تؤكد أن حجم القنابل والمتفجرات التي أُلقيت على قطاع غزة قد تجاوز عشرات الآلاف من الأطنان، وهو ما يفوق بمراحل قوة القنبلة النووية التي أُلقيت على مدينتي هيروشيما ونجازاكي خلال الحرب العالمية الثانية، خلّفت خسائر بشرية ومادية باهظة لن يكون التعافي منها أمراً سهلاً.
ويتضمن مشروع القرار الذي سيصدر عن الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تعقد اليوم الخميس بالقاهرة، بنداً خاصاً لدعم الاقتصاد الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في ظل الحرب التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد القرار على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه الخطة، بالتنسيق مع دولة فلسطين.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الدول العربية إلى ضرورة تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال تقديم المساعدات الطارئة، بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية وعبر عقد اتفاقات ثنائية مع وزارة التنمية الاجتماعية.