أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، خفض آفاق الاقتصاد التركي إلى درجة "سلبية"، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وضعف الثقة في سياسة أنقرة المالية.
ووفق شبكة "بلومبرغ"، فإن الوضع في تركيا يثير قلقًا بشأن الحصول على تمويل من الخارج؛ مما أدى إلى خفض تصنيف البلاد إلى "BB-".
ويقلّ هذا التصنيف الممنوح لتركيا من قبل وكالة "فيتش"، بثلاث درجات عن المعدل المطلوب للاستثمار، وهو المستوى الممنوح لدول تعاني صعوبات اقتصادية مثل البرازيل وأرمينيا.
وأرجعت "فيتش" هذا التصنيف إلى تدخل الدولة التركية بشكل كبير لأجل إنقاذ الليرة؛ مما خلق حالة من الشك في سياسة البلاد المالية.
كما أشارت وكالة "فيتش" إلى هبوط معدلات العقار بدورها، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في البلاد.
ولجأ بنك تركيا المركزي إلى احتياطي النقد الأجنبي من أجل كبح خسائر الليرة التي تشهد هبوطًا مستمرًّا منذ سنوات.
إلى ذلك حرص المركزي التركي على بقاء إجراءات تؤدي إلى إغراق السوق بالديون، وذلك من خلال الإبقاء على نسب الفائدة في مستويات منخفضة وأقل من معدل التضخم.
ويعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحد أكبر معارضي رفع نسب الفائدة، معتبرًا، وفق تصوره، أن هذا الأمر يؤدي إلى عرقلة الإقراض، وتسبب ذلك التصور في كبح تحقيق النمو الاقتصادي.
وفي وقت سابق نبّه خبراء إلى أن المركزي التركي يواجه مأزقًا حقيقيًّا؛ لأنه مضطر إلى رفع نسب الفائدة حتى يكبح الخسائر، لكنه غير قادر على مخالفة رؤية أردوغان.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا بنسبة 4 في المئة، خلال العام الجاري، بحسب دراسة لـ"بلومبرغ" جاء الإعلان عنها في يوليو الماضي.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا إلى 45.5 مليار دولار في 14 أغسطس الجاري، بينما كان عند مستوى 81.2 مليار دولار في نهاية السنة الماضية.