رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار الاتحاد الأوروبي الذي اعتمده وزراء خارجية الاتحاد، بفرض عقوباتٍ على المستعمرين الذين يعتدون على المواطنين في الضفة الغربية.
واعتبرت "الخارجية الفلسطينية" في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعمارية العنصرية، ووضع منظمات وميليشيات المستعمرين الإرهابية ومَن يقف خلفها ويدعمها من المسؤولين الإسرائيليين، أمثال سموتريتش؛ وبن غفير؛ وغيرهما، على قوائم الإرهاب.
وطالبت الوزارة -وفق وكالة وفا للأنباء-، الدول كافة، بفرض عقوبات على غلاة المستعمرين ومحاكمة مَن يحملون جنسياتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستعمار، وتفكيك بؤر الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الغطاء عنها، واعتقال ومحاكمة مَن يرتكبون الجرائم ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدّساتهم، ويواصلون العبث والتخريب في الضفة لتفجيرها وإدخالها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها.
وفي السياق، أدانت بشدة تصريحات الوزيرين المتطرفين سموتريتش؛ وبن غفير؛ بشأن الدعوة والتحريض لتعميق الاستعمار كردٍ على قرار الاتحاد الاوروبي، وكذلك تفاخر بن غفير بأنه وزّع 100 ألف قطعة سلاح، بما يعنيه ذلك من تكثيف احتمالات إشعال الحرائق في الضفة، وارتكاب مزيدٍ من جرائم القتل بحق المواطنين على يد غلاة المتطرفين من أتباعه.