يُعتبر عام 2019 من أكثر الأعوام التي عصفت بالاقتصاد التركي، وألقت بظلالها على المستثمرين والشعب.
وبدأ العام المنقضي أيامه العصيبة بانهيار الليرة التركية؛ حيث سجل الدولار الأمريكي في الأيام الأولى منه 5.29 ليرة تركية، ثم ختم تعاملات العام في 30 ديسمبر عند مستوى 5.95 ليرة.
أما معدل التضخم؛ فقد كان أكبر مؤثر على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين؛ حيث سجلت معدلات التضخم في شهر نوفمبر مستوى 10.56%.
وبحسب "زمان التركية"؛ فقد جاء القرار الاقتصادي الأكثر إثارة للجدل، من محافظ البنك المركزي الجديد مراد أويصال، الذي عُيّن بدلًا من المحافظ السابق مراد تشتين قايا الذي أقاله الرئيس أردوغان؛ حيث قرر خفض الفائدة للمرة الأولى في شهر يوليو الماضي من 24% إلى 19.75%.
وفي 12 سبتمبر، قرر تخفيض الفائدة للمرة الثانية من 19.75% إلى 16.50%، ثم قرر في 24 أكتوبر خفض الفائدة للمرة الثالثة إلى 14%، وأخيرًا خفض الفائدة إلى 12% في 12 ديسمبر.
وأوضحت تقارير هيئة الإحصاء التركية، أن معدلات البطالة سجّلت زيادة بنحو مليون و259 ألف عاطلًا جديدًا خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018؛ ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4 ملايين و668 ألف عاطلًا عن العمل.
أما وضع الشركات المكتوية بالاقتصاد المتدهور؛ فخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة؛ وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام الماضي، 846 شركة. وفيما يخص أسعار الطاقة؛ فقد شهدت زيادة كبيرة خلال عاميْ 2018 و2019؛ حيث بلغت الزيادة على أسعار الكهرباء خلال العامين نحو 75%، واتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 30% خلال عام 2019.