أعفت الحكومة البرازيلية 13 عسكريًّا مكلفين بالأمن، في إطار حملة التطهير التي أمر بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد محاولة التمرد في 8 يناير في برازيليا.
ونُشر النبأ في الجريدة الرسمية، الأربعاء، بعد يوم من الإعلان عن إعفاء 40 من العسكريين العاملين في مقر الرئاسة، في ألفورادا بالعاصمة؛ حيث تعرضت مقار الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا للتخريب على أيدي أنصار الرئيس السابق، جايير بولسونارو.
والعسكريون الذين تم فصلهم الأربعاء هم من مجلس أمن المؤسسات، والهيئة الحكومية المكلفة بمساعدة الرئيس في سياسته الأمنية والدفاعية الوطنية.
يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد الرئيس -البالغ من العمر 77 عامًا- عدم ثقته ببعض عناصر قوات الأمن المكلفين بأمنه.
وكان الأخير قد أعلن، الخميس الماضي، عن إجراء مراجعة "شاملة" للموظفين المكلفين بالرئاسة، قائلًا إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا قصر بلانالتو الرئاسي تلقوا مساعدة من داخله.
وقال الرئيس اليساري: "أنا مقتنع بأن بوابة قصر بلانالتو قد فُتحت حتى يتمكن المحتجون من الدخول، لأنه لم يتم خلع أي باب". وشدد لولا: "هذا يعني أن شخصًا ما سهّل دخولهم".
وتساءل الرئيس البرازيلي الجديد "كيف يمكن لشخص أمام باب مكتبي إطلاق النار عليّ؟"، معربًا عن اعتقاده بأن "القصر كان مليئًا بالبولسوناريين".
وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان الرئيس السابق (جايير بولسونارو) أمر "بتنظيم أعمال الشغب"! ما أعرفه هو أنه مسؤول عن ذلك؛ لأنه أمضى أربع سنوات يحرّض الناس على الكراهية".