دانت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، استمرار جماعة الحوثيين في اليمن باحتجاز 59 من موظفيها، وإحالتهم إلى محكمتها الجنائية الخاصة، في خطوة وصفتها المنظمة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان رسمي: "ندعو جماعة الحوثيين إلى إلغاء قرارها بإحالة الموظفين الأمميين إلى محكمتها الجنائية الخاصة"، مؤكدًا أن هذه الإحالة تمثل تجاوزًا للقانون الدولي الذي يكفل الحصانة للموظفين الأمميين في جميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
وأوضح دوجاريك أن جماعة الحوثي لا تزال تحتجز 59 موظفًا من الأمم المتحدة بشكل تعسفي، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات غير حكومية، وجهات من المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بعضهم محتجز منذ عامي 2021 و2023، ومعزولون عن العالم الخارجي دون أي إجراءات قانونية واجبة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تجدد دعوتها للجماعة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، والعمل بحسن نية، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار التزام المنظمة بدعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة.
وبحسب ما نقلته "العربية نت"، فقد بدأت جماعة الحوثي، يوم الأحد الماضي، محاكمة 13 مختطفًا في صنعاء بزعم التجسس لصالح المخابرات الأميركية، بعد أيام من محاكمات سريعة لـ19 مختطفًا، أصدرت بحق 17 منهم أحكامًا بالإعدام بالتهم ذاتها.
وذكرت مصادر حقوقية أن من بين الذين تتم محاكمتهم ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأميركية لدى اليمن، وستة آخرين من موظفي وكالات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، لا يزالون رهن الاحتجاز منذ سنوات دون أي مسوغ قانوني أو تمكين من حقوقهم الأساسية.