وصفت منظمة حقوقية، قرار ميليشيا الحوثي بمصادرة وحجز كافة أرصدة وأموال وودائع بنك التضامن، أكبر بنوك اليمن الأهلية والتجارية، بأنه "قرار جائر، وسلوك مشين يهدد ما تبقى من هامش اقتصادي مترد في اليمن".
ووفق "العربية.نت"، اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها، اليوم الجمعة، هذا الإجراء "سلوكاً غير قانوني كونه صادراً عن محكمة غير مختصة بالمنازعات التجارية وتخضع لسلطة انقلابية غير شرعية، تنفذ سلسلة إجراءات إقصائية ضد القطاع المصرفي ومنه بنك التضامن وفروعه منذ أشهر قريبة".
وأضاف البيان، إن "تزامن صدور هذا القرار مع سلسلة بيانات الرفض المتعلقة بالعملة الوطنية الصادرة في ذات الأسبوع عن مركزي صنعاء المتمرد على الشرعية، يجعل من ذلك القرار مجرد ردة فعل موجهة ضد عدد من الأهداف في مناطق سيطرتها، ومراكز المال والبيوت التجارية التي لا تنتمي لمشروعها".
وشددت "سام" على مراقبتها لسلوك سلطات ميليشيا الحوثي في صنعاء فيما يتعلق بالحقوق والممتلكات والقضايا الاقتصادية المتعلقة بمصير الشعب اليمني، بدءاً بالأسواق السوداء للمشتقات النفطية والغازية والعملة الوطنية والجبايات، مروراً بشبكات غسيل الأموال ودعم الإرهاب وتهريب المحرمات دولياً، وليس انتهاء بسفينة صافر كقنبلة موقوتة في عرض البحر الأحمر، أحد أهم طرق التجارة الدولية.
وأكدت المنظمة أن تمادي ميليشيا الحوثي في ممارساتها غير القانونية على الصعيد الاقتصادي، يعدّ عقوبة جماعية أو وسيلة لتحقيق أغراض أو مآرب سياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية.
ودعا البيان ميليشيا الحوثي إلى الكف عن الخطوات الممنهجة لتدمير ما بقي من بنية الشعب الاقتصادية في هذا الوضع الذي تمر به اليمن.
كما دعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك باعتباره جريمة ضد الإنسانية، ولا يفضي إلا إلى مزيد من انهيار وتصدع دفاعات المواطن اليمني وأمنه الغذائي.
وكان بنك التضامن قد أكد في مذكرة رداً على توجيهات حوثية بحجز جميع أمواله وأرصدته، في جميع القطاعات المصرفية بمناطق سيطرة الميليشيا، أن استجابته لقرارات النيابة الجزائية الخاضعة للحوثيين ستعرضه لعقوبات مجلس الأمن، وقال إن هذه "الإجراءات الأحادية مصنفة ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموجبة لعقوبات مجلس الأمن الدولي".
ويُعَد بنك التضامن الإسلامي أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن ويبلغ رأسماله نحو ٢٠ مليار ريال، كما يعد أحد أهم وأكبر الاستثمارات لمجموعة هائل سعيد أنعم التجارية العملاقة، وهو واحد من أربعة بنوك مرخص لها العمل تحت نظام المصارف الإسلامية في اليمن.