قال مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات المصرية محمد عثمان؛ إن السلطات التركية دائماً تتقمص دور مَن يعطى دروساً لدول المنطقة في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي في واقع الأمر تحتل موقعاً متقدماً في مصاف الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق مواطنيها.
ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، أضاف محمد عثمان؛ أنه وفقاً لما تم رصده في أثناء مراقبة المشهد التركي وجد أن السجون التركية تعج بسجناء الرأي والصحفيين، وأن السلطات التركية تمارس التضييق المنهجي على حرية الصحافة والإعلام، وظهر ذلك جلياً فى إغلاقها أكثر من 200 منفذ إعلامي خلال الأعوام الستة الماضية، كما قامت باعتقال مئات الصحفيين على خلفية آرائهم الناقدة للرئيس التركي ونظامه.
وأشار محمد عثمان؛ إلى أن تركيا بسجلها السيئ هذا من المتوقع أن تتلقى انتقادات قوية وكبيرة في أثناء عرض تقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، موضحاً أنه من الأفضل أن تعالج السلطات التركية مشكلاتها الداخلية، وأن تتوقف عن قمع المعارضين السلميين بدلاً من تصديع رؤوسنا بمحاضرات جوفاء عن حقوق الإنسان؛ حيث إن القائمين على حكم هذه الدولة ينتهكون حقوق المواطنين الاتراك ولا يطبقون مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
يخضع ملف حقوق الإنسان في تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 28 يناير 2020، وأعد عدداً من المنظمات الحقوقية تقارير حول الانتهاكات في تركيا لتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان.
وأكّدت المنظمات أن تركيا تشهد هبوطاً سريعاً في منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، مشيرة إلى أن السلطات التركية تمارس قمعاً شديداً ضدّ المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهّد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ، الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، وأدّى إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أي تحقيق فعال بشأن الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولون بالدولة.