تواجه جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية؛ تحديًا جديدًا بقرار من طهران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة نووية تحت الأرض.
وبدأت إيران في انتهاك قيود الاتفاق في عام 2019، في رد تدريجي على انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق في مايو 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية.
وأدى ذلك إلى اختصار وقت سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، لكن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، التي تشرف على الاتفاق، تشير إلى أن إيران لا تمضي قدمًا في عملها النووي بأسرع ما يمكن، بحسب ما نقلت عنها "رويترز" اليوم (الاثنين).
وسعت الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي، وضغطت على طهران للامتثال حتى مع تشديد واشنطن للعقوبات، وعلقت على آمال تغيير السياسة الأمريكية بمجرد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير الجاري.
وخالفت إيران العديد من قيود الاتفاق، لكنها لا تزال تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسمح للمفتشين بالدخول في ظل أحد أكثر أنظمة التحقق النووي تدخلاً المفروضة على أي دولة.
ويحد الاتفاق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 202.8 كيلوجرام، وهو جزء يسير من أكثر من ثمانية أطنان كانت تمتلكها قبل الاتفاق، وخرقت إيران الحد الأقصى للمخزون في عام 2019، وقدّر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر الماضي المخزون عند 2442.9 كيلو جرام.
وحد الاتفاق درجة النقاء الانشطارية التي يمكن لإيران تكرير اليورانيوم عندها عند 3.67 في المئة، أي أقل بكثير من 20 في المئة، التي جرى تحقيقها قبل الاتفاق، وأقل من مستوى صناعة الأسلحة البالغ 90 في المئة، وخرقت إيران سقف 3.67 في المئة في يوليو 2019 وظل مستوى التخصيب ثابتًا عند 4.5 في المئة منذ ذلك الحين.
ويسمح الاتفاق النووي لإيران بإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام حوالي 5000 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول من نوع IR-1 في مصنعها تحت الأرض في نطنز، الذي جرى بناؤه لإيواء أكثر من 50000 جهاز، ويمكنها تشغيل أعداد صغيرة من النماذج الأكثر تقدمًا فوق الأرض دون تكديس اليورانيوم المخصب، وكان لدى إيران ما يقرب من 19000 جهاز طرد مركزي قبل الاتفاق.
وفي عام 2019، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت التخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة في محطة تجريبية فوق الأرض في نطنز، ومنذ ذلك الحين، بدأت إيران في نقل ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة إلى المحطة الأرضية.
ويحظر الاتفاق التخصيب في منشأة فوردو، وهي موقع بنته إيران سرًا داخل جبل وكشفته أجهزة المخابرات الغربية في عام 2009، ويسمح باستخدام أجهزة الطرد المركزي هناك لأغراض أخرى، مثل إنتاج نظائر مستقرة، وتمتلك إيران الآن 1044 جهاز طرد مركزيًا IR-1 تخصيب هناك.
وأعلنت إيران اليوم أنها تستأنف التخصيب بنسبة 20 في المائة في فوردو، مما قد يعقد جهود إدارة "بايدن" للانضمام إلى الاتفاق.
وأدت خروقات إيران إلى إطالة وقت الاختراق ولكن التقديرات لا تزال متباينة، ويرى العديد من الدبلوماسيين والخبراء النوويين أن نقطة البداية لسنة واحدة هي نقطة بداية محافظة وأن إيران ستحتاج إلى وقت أطول للحصول على السلاح النووي.
وقدّر مفتش الأسلحة السابق للأمم المتحدة ديفيد أولبرايت، الذي يميل إلى اتخاذ موقف متشدد تجاه إيران، في نوفمبر الماضي، أن زمن اختراق إيران قد يكون أقصر من 3.5 شهور، على الرغم من أن هذا يفترض أن إيران ستستخدم 1000 جهاز طرد مركزي متقدم تمت إزالتها بموجب الاتفاق.
وإذا راكمت إيران كمية كافية من المواد الانشطارية، فستحتاج إلى تجميع قنبلة، وربما واحدة صغيرة بما يكفي لتحملها صواريخها الباليستية.
كم من الوقت سيستغرق ذلك بالضبط؟ غير واضح، لكن تخزين ما يكفي من المواد الانشطارية يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أكبر عقبة في إنتاج سلاح.
وتعتقد وكالات المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران كان لديها ذات يوم برنامج أسلحة نووية أوقفته، وهناك أدلة تشير إلى أن إيران حصلت على تصميم لسلاح نووي ونفذت أنواعًا مختلفة من الأعمال ذات الصلة بصنعها.
وتواصل طهران منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى منشآتها النووية المعلنة، والسماح بعمليات تفتيش مفاجئة في أماكن أخرى.