ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم (الخميس)، أن التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في الانفجار، الذي دمر مرفأ بيروت هذا الصيف لم تتمكن من التوصل إلى نتائج ذات مصداقية على الرغم من مرور شهرين على الانفجار.
وأرجعت السبب "للتدخلات السياسية التي صاحبها تقصير متجذّر في النظام القضائي جعلت على ما يبدو من المستحيل إجراء تحقيق محلي موثوق به ومحايد".
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" بإجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في أسباب الانفجار لتحديد المسؤولية، وفقًا لـ "الحرة".
وأدى انفجار ضخم في الرابع من أغسطس الماضي إلى مقتل ما يقرب من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين، عندما انفجر نحو3000 طن من نترات الأمونيوم، شديدة الانفجار، في مرفأ بيروت، ودمر العديد من الأحياء وآلاف المباني السكنية والتاريخية والصحية.