أعلنت وزارة خارجية مالي، في بيان، أنّها استدعت سفيرها لدى الجزائر للتشاور عملاً بـ"مبدأ المعاملة بالمثل"، وذلك مع تصاعد التوتر بين البلدين هذا الأسبوع.
وحتى عصر الجمعة لم تكن قد رشحت أي معلومات حول استدعاء الجزائر سفيرها لدى باماكو.
وكانت وزارة الخارجية المالية قد استدعت سفير الجزائر في باماكو؛ لإبلاغه احتجاجاً على "أفعال غير ودّية" من جانب بلاده و"تدخّلها في الشؤون الداخلية" لمالي.
وبحسب بيان الخارجية المالية، فإنّ باماكو تأخذ على الجزائر خصوصاً "الاجتماعات المتكرّرة التي تُعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علمٍ أو تدخّلٍ من السلطات المالية، من جهة مع أشخاصٍ معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهةٍ أخرى مع بعض الحركات الموقّعة" على اتفاق 2015 التي "اختارت المعسكر الإرهابي".
وجاء الاستدعاء أيضاً بعد أن استقبل الرئيس عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة الإمام محمود ديكو، وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة، ومن القلائل الذين تجرأوا على التعبير علناً عن اختلافه مع المجلس العسكري الحاكم منذ أغسطس 2020.
والجزائر هي الدولة الرئيسة التي تتوسّط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد “اتّفاق الجزائر” الذي تمّ توقيعه في 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسلّحة يغلب عليها الطوارق.
لكن هذا الاتفاق يترنّح منذ نهاية أغسطس حين استأنفت هذه الجماعات المسلّحة عملياتها العسكرية ضدّ الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.
رداً على ذلك، ذكّر وزير الخارجية الجزائري في 13 ديسمبر بأن بلاده دعت في بيان "جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة".