رفضت المحكمة الدستورية في الإكوادور بالإجماع عدداً من الطعون في قرار الرئيس غييرمو لاسو؛ بحل البرلمان، الذي كان قد أطلق إجراءات لمحاكمته من أجل عزله.
وأعلنت المحكمة في بيان تضمن ستة أحكام، رفض الطعون لعدم مطابقتها الدستور، وكذلك طلبات بتعليق مؤقت لحل البرلمان.
وقالت المحكمة إنها "ليست مختصةً بالبت في التحقّق من الأزمة السياسية الخطيرة والاضطرابات الداخلية التي تمر بها الإكوادور، وأسبابها"، مشيرة إلى أنه "ليست هناك أيُّ سلطةٍ قضائية أخرى في البلاد مخوّلة بذلك".
ويعني هذا القرار أن مرسوم حل البرلمان أصبح الآن قابلاً للتنفيذ ويمهّد الطريق لانتخاباتٍ تشريعية ورئاسية مبكرة في غضون ثلاثة أشهر.
ورد الرئيس اليميني غييرمو لاسو؛ الذي تستهدفه إجراءات إقالة أطلقتها الأغلبية اليسارية في البرلمان المؤلف من مجلسٍ واحدٍ، إجراءً دستورياً يسمح له بحل البرلمان عبر تخليه بنفسه عن تفويضه، لكن يمكنه الترشح لإعادة انتخابه على أمل استكمال فترة ولايته التي تبلغ أربع سنوات وتمتد حتى 2025.
وتتهم المعارضة لاسو؛ باختلاس أموالٍ في إطار عقدٍ عامٍ لنقل النفط الخام.
وهو متهمٌ بأنه كان على علمٍ بأن هذا العقد يلحق ضرراً بالإكوادور ولم يتدخل لوقفه عند توليه منصبه في مايو 2021.