قُتل عشرون مدنيًّا على الأقل الأحد في شمال غرب سوريا، وباتت قوات النظام على وشك السيطرة على الطريق الدولي حلب - دمشق، ولم يبقَ أمامها سوى كيلومترَيْن فقط لاستعادته كاملاً إثر تقدُّم جديد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان لـ"فرانس برس".
وتفصيلاً، أفاد المرصد السوري بأن 14 مدنيًّا قُتلوا في غارات روسية، بينهم تسعة في قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي، وقُتل خمسة مدنيين آخرين في غارات جوية للنظام، أربعة منهم بسقوط براميل متفجرة على بلدة الأتارب غرب حلب، وقُتل مدني في قصف مدفعي على مدينة جسر الشغور جنوب محافظة إدلب، وفق المصدر نفسه.
ونقلت فرانس برس عن مدير المرصد رامي عبدالرحمن قوله: إن هذه الحصيلة نتيجة "تكثيف الضربات الجوية" الروسية والسورية مساء، وخصوصًا في المنطقة التي لا تزال تحت سيطرة الجهاديين والفصائل المعارضة في محاذاة القسم الأخير من طريق "إم 5".
ويبلغ طول هذا القسم كيلومترَيْن، ويقع غرب محافظة إدلب. ويربط هذا الطريق جنوب البلاد بمدينة حلب شمالاً مرورًا بدمشق.
وأضاف عبد الرحمن: "حققت قوات النظام تقدمًا جديدًا الأحد، وسيطرت على عدد من القرى قرب الطريق في ريف حلب الجنوبي الغربي".
وتعد استعادة هذا الطريق، الذي يعرف باسم "الإم 5"، الهدف الأبرز لدمشق حاليًا. وقد سيطرت على الجزء الأكبر منه تدريجيًّا خلال هجمات عسكرية على مَرّ السنوات الماضية.
ومنذ بدء الهجوم سيطرت قوات النظام على عشرات المدن والبلدات في ريفَي إدلب وحلب، آخرها مدينة سراقب السبت التي يمر منها الطريق الدولي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
واستعادت قوات النظام قبل يومين كامل الجزء من الطريق الذي يمر من محافظة إدلب، وتركز منذ ذلك الحين عملياتها على ريف حلب الجنوبي الغربي، وفق المرصد.
وأعلن الجيش السوري في بيان الأحد أن "القوات المسلحة حققت إنجازات ميدانية نوعية، والتقت القوات المتقدمة من ريف إدلب الشرقي القوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي". مشيرًا إلى أنها استعادت "السيطرة على مساحة جغرافية تزيد على 600 كيلومتر مربع، وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة".
وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا الأحد أن "مجلس الوزراء أقر خطة لإعادة الخدمات تدريجيًّا إلى المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في محافظتَي حلب وإدلب، وتأمين عودة الأهالي إليها".
وبعد استعادة قوات النظام كامل مدينة حلب في عام 2016 حافظت هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى على سيطرتها على منطقة واسعة، تمتد من أطراف المدينة الغربية إلى مناطق واسعة في ريفيها الغربي والجنوبي الغربي.
يُذكر أن محافظة إدلب ومحيطها مشمولان باتفاق روسي – تركي، يعود إلى عام 2018، نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل، وعلى فتح طريقَين دوليَّين، بينهما طريق حلب – دمشق، إلا أن الاتفاق لم ينفَّذ كون أي انسحابات لمقاتلي هيئة تحرير الشام لم تحصل، فيما استأنفت دمشق هجماتها على مراحل.
ودفع التصعيد العسكري من بداية ديسمبر الماضي 586 ألف شخص إلى النزوح من مناطق التصعيد في إدلب وحلب باتجاه مناطق أكثر أمنًا، وفق الأمم المتحدة. وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 300 مدني، بحسب حصيلة للمرصد.