أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها إزاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الهند يوم 11 ديسمبر 2023، القاضي بتأييد الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الحكومة الهندية في الخامس من أغسطس 2019، والتي ألغت الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير.
وجددت الأمانة العامة في معرض التذكير بالمقررات والقرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بقضية جامو وكشمير، دعوتها إلى التراجع عن كل الإجراءات غير القانونية والأحادية المتخذة منذ الخامس من أغسطس 2019 والتي تهدف إلى تغيير وضع الإقليم المعترف دوليًّا بأنه أرض متنازع عليها.
وأكدت الأمانة العامة، تضامنها مع شعب جامو وكشمير في سعيه للحصول على حق تقرير المصير، وتدعو المجتمع الدولي مجددًا إلى تعزيز جهوده لحل قضية جامو وكشمير طبقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.