أعلن القضاء السويسري، يوم الثلاثاء، توجيه لائحة اتّهام إلى وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزّار، وتشمل بالأخص تهمًا بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وقالت النيابة العامة الفدرالية، في بيان، إنّ نزّار "باعتباره شخصًا مؤثرًا في الجزائر بصفته وزيرًا للدفاع وعضوًا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصًا محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسة، وأنشأ عن علمٍ وتعمّدٍ هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة".
وأضافت "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين".
وأورد البيان أنّه بعد الاستماع إلى 24 شخصًا، قدّمت النيابة العامة لائحة الاتّهام في 28 أغسطس.
وكان نزّار (85 عامًا) قد أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناءً على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أنّ الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكّل "نزاعًا مسلحًا داخليًا" وأنّ سويسرا لا تملك تاليًا صلاحية إجراء محاكمات لمتهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق.
لكنّ المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أنّ الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنّها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدّد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرارٍ ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.
وأُحيلت قضية نزّار إلى المحكمة الجنائية الفدرالية على خلفية "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهليّة في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
ويشتبه في أن نزّار "قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علمٍ وتعمّدٍ، بالتعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".
ووثّقت النيابة العامة 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994. وأودت الحرب الأهلية بحياة 200 ألف شخص، من بينهم كثير من المدنيين.