تصدّرت النيجر، الدولة الواقعة في منطقة الساحل التي تتمتع بإمدادات مهمة من اليورانيوم، عناوين الأخبار، منذ أن أطاح انقلاب غير متوقع برئيس البلاد في 26 يوليو.
ومنذ ذلك الحين، كانت هناك عقوبات اقتصادية وضغوط دبلوماسية من عديدٍ من جيرانها، للمطالبة بإعادة الحكومة المخلوعة، وصار حتى التدخل العسكري مطروحاً على الطاولة.
تتزايد المخاوف من أن تؤدي الاضطرابات السياسية إلى تقليص إمدادات اليورانيوم إلى الأسواق العالمية، حسبما ورد في تقرير لمجلة Forbes الأمريكية.
تمتلك النيجر 5% من إمدادات العالم من اليورانيوم. ورغم أن هذه النسبة ضئيلة، إلا أن التعقيدات في البلاد قد تؤدي إلى تدافعٍ بين المستوردين.
تستورد أوروبا نحو 20% من احتياجاتها من اليورانيوم من النيجر، وهو أمرٌ مهمٌ بشكل خاص بالنسبة لفرنسا، التي تُعَد قوةً كبرى في مجال الطاقة النووية، لكن ربما الأمر الأهم هو الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة الواقعة في الساحل الإفريقي.
وفقاً لمقال نشره موقع Huffington Post، ففي الفترة التي سبقت الاستيلاء العسكري على السلطة، كانت شركات التعدين تعمل على تعزيز عملياتها.
وكانت النيجر في السابق رابع أكبر منتج لليورانيوم، بينما أصبحت الآن السابعة.
وكانت شركة غلوبال أتوميك، وهي شركة مقرها تورونتو، تقوم بالتنقيب في البلاد منذ 18 عاماً.
وفي يوليو فقط، انتهت من بناء منحدر الوصول إلى المنطقة تحت الأرض التي تحتوي على الخام في منجم داسا، ثم قام الحرس الرئاسي باعتقال الرئيس المنتخب.
بالنسبة لشركة غلوبال أتوميك، فإنها تقول إن العمل سيجري كالمعتاد.
ورغم التقارير الكاذبة حول أن النيجر ستحظر صادرات اليورانيوم إلى فرنسا، لم يحدث ذلك إلى الآن.
من ناحية أخرى، هناك شائعات بأن المجلس العسكري سوف يفتح السوق أمام المنافسين. والمعنى الضمني لذلك هو أن الشركات الكندية والأمريكية والروسية والصينية وغيرها يمكنها دخول سوق كانت فعلياً مخصصة حصرياً لرأس المال الفرنسي.
أسعار اليورانيوم العالمية ارتفعت منذ الانقلاب في النيجر، ولو بشكل طفيف، وكان الدافع الأكبر بكثير لارتفاع الأسعار أكثر من أزمة النيجر هو بناء المفاعلات النووية، وخاصة كاستجابة لأزمات الطاقة في العام الماضي.
ارتفع سعر الرطل من حوالي 30 دولاراً في 2021 إلى 50 - 60 دولاراً منذ عام 2022. حتى هذا العام، ارتفع رطل اليورانيوم بشكل مطرد من 50 دولاراً إلى 56 دولاراً قبل الانقلاب.