أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو اليوم الأربعاء أنه لن يوقِّع على مشروع قانون الضرائب المالية المثير للجدل، متراجعًا في وجه الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت البلاد، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا.
وقال "روتو" في خطاب متلفز: "بعد التفكير في الحوار المستمر بشأن محتوى مشروع قانون المالية لعام 2024، والاستماع باهتمام إلى شعب كينيا الذي أعرب بصوت عالٍ عن عدم رغبته في أي علاقة بمشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أتنازل؛ ولذلك لن أوقِّع على مشروع قانون المالية لعام 2024".
وأضاف روتو: "لقد تحدَّث الشعب بعد تمرير مشروع القانون. شهدت البلاد تعبيرًا واسع النطاق عن عدم الرضا عن مشروع القانون بصيغته التي تم تمريرها؛ وهو ما أدى -للأسف- إلى خسائر في الأرواح، وتدمير الممتلكات، وتدنيس المؤسسات الدستورية"، وفقًا لـ"سي إن إن".
وشهدت كينيا -وهي دولة تشيد في كثير من الأحيان باستقرارها- تصاعُد الاحتجاجات على مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لكبح جماح الدَّين العام.
وفي الأسبوع الماضي ألغت الحكومة بعض الزيادات الضريبية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة المقترحة بنسبة 16% على الخبز، إضافة إلى الضرائب على المركبات والزيوت النباتية والتحويلات المالية عبر الهاتف المحمول.
ولكن التنازلات لم تكن كافية لتهدئة الاحتجاجات وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف أمس عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على المحتجين.
وشهدت العاصمة نيروبي مشاهد درامية؛ إذ أُضرمت النيران في المباني الحكومية، وتم سرقة مطرقة احتفالية من البرلمان في خضم الفوضى.
وقد تم إجلاء أعضاء البرلمان الكيني من البرلمان بينما واجهت الشرطة المحتجين.
وقُتل ما لا يقل عن 23 شخصًا في أعمال العنف، وفقًا للفريق العامل الكيني لإصلاح الشرطة، وهو منظمة مجتمع مدني.
وجاء تغيير "روتو" موقفه مفاجئًا للبعض الذين لاحظوا موقفه المتشدد في اليوم السابق.. فخلال خطاب وجهه للأمة بعد إضرام النار في البرلمان قال "روتو": "إن أحداث يوم الثلاثاء كانت تُشكِّل تهديدًا خطيرًا لأمن البلاد، وإن الحوار حول مشروع القانون قد اختطفه أشخاص خطرون".