رويترز- واشنطن: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن إدارة الرئيس باراك أوباما أبرمت اتفاقاً مع كبريات شركات التكنولوجيا، يسمح للشركات بإبلاغ الجمهور بمزيد من التفاصيل عن الأوامر القضائية المرتبطة بالتجسس التي تتلقاها من المحاكم.
وكشفت وثائق أصدرتها الوزارة أن الاتفاق وضع لدى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وسيسوي طلبات من شركات مثل جوجل ومايكروسوفت لمنحها المزيد من الوقت للكشف عن بيانات بشأن أوامر المحاكم.
وتسعى شركات التكنولوجيا لتوضيح علاقاتها مع وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأمريكية منذ يونيو، عندما بدأت تسريبات الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، إلى وسائل إعلام إخبارية في الكشف عن مدى إمكانات التجسس الأمريكية.
وبدت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما منزعجة بشأن الكشف عن معلومات تعتقد أنها ربما تساعد "المتشددين" المشتبه بهم في بلدان أخرى على تفادي عمليات المراقبة.
وسيطبق الاتفاق على كل الشركات وسيعطيها خيارات جديدة لكيفية تقديم المعلومات.
وسيكون بمقدور أي شركة تقدم خدمات البريد الإلكتروني القول إنها تلقت ما بين صفر إلى 999 طلباً من محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية خلال فترة ستة أشهر حول محتوى البريد الإلكتروني لشخص ما خارج الولايات المتحدة، إلا أنه ستكون هناك استثناءات.
وفي حالة ما إذا طرحت شركة ما منصة اتصالات جديدة سيكون عليها الانتظار لعامين قبل إخبار الجمهور بأي أمر قضائي للحصول على معلومات بشأن المنصة.
وقال وزير العدل إريك هولدر ومدير الاستخبارات القومية جيمس كلابر، في بيان مشترك: "السماح بكشف هذه البيانات المجمعة يعالج نطاقاً مهماً من المخاوف لدى مزودي الاتصالات والجمهور".
