وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم (الأربعاء) على إعلان انتهاء عضوية نائبين معارضين إسلاميين، وخلو مقعديهما، وإبلاغ الحكومة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب نائبين بدلاً منهما.
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في تصريحات أوردتها "رويترز"، أن عدد النواب الموافقين بلغ 40 نائباً مقابل اعتراض 18 فقط.
وأضاف أن الأمر يتعلق بتنفيذ أحكام قضائية واستحقاقات دستورية، وليس إجراءات ضد أشخاص.
وجاء هذا الإجراء بعد صدور حكم نهائي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بحبس كل من النائبين، جمعان الحربش المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (إخوان مسلمين) ووليد الطبطبائي وهو سلفي مستقل، ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلامياً بدخول مجلس الأمة.
والنائبان "الحربش" و"الطبطبائي" موجودان حالياً خارج الكويت.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011، حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة، ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجاً على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.
ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة، وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفاً له، وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في نوفمبر 2017 بحبس عدد من المتهمين بينهم النائبان "الحربش" و"الطبطبائي".