أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، تعليق جميع عمليات المنظمة الدولية في محافظة صعدة اليمنية، وذلك عقب احتجاز الحوثيين المزيد من موظفيها.
وأوضح حسب "العربية نت" أن هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت يهدف إلى الموازنة بين تنفيذ المهام الإنسانية وضمان سلامة الموظفين وشركائهم، مشدداً على ضرورة توفير الضمانات الأمنية لضمان استدامة وفعالية الجهود الأممية.
وفي وقت سابق، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وأشار المرصد إلى أن 13 موظفاً أممياً و50 عاملاً في منظمات غير حكومية لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي منذ يونيو 2024، فيما لم يُفرج سوى عن 3 منهم. كما قام الحوثيون في 23 يناير 2025 باحتجاز سبعة موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، مما يزيد من المخاوف بشأن سلامتهم.
أكد المرصد أن هذه الممارسات تشكل جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما قد يعرض المسؤولين عنها للملاحقة الدولية. كما حذر من أن هذه الانتهاكات تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، وتعيق إيصال المساعدات الضرورية للفئات الأكثر ضعفاً.
دعا المرصد المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وحازم للضغط على الحوثيين من أجل الإفراج عن المحتجزين، وحماية العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات. كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء النزاع في اليمن وتحقيق مستقبل أكثر استقراراً وإنسانية.