وفي إشارة إلى الانتخابات التشريعية، المقررة من 21 مارس إلى 7 مايو؛ شدد النواب الأوروبيون على أن الاقتراع السابق، أي الانتخابات الرئاسية، التي جرت في مايو 2014؛ لم تستكمل المعايير الدولية، وبالتالي ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين؛ لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها.
