في مساعٍ لمنعها من تطوير سلاح نووي، قدّمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعًا من شأنه أن يشدد العقوبات الأمريكية ضد طهران.
وفي هذا الإطار، أوضح النواب أن التشريع الذي يحمل عنوان قانون ترسيخ العقوبات على إيران (SISA)، سيخلق رادعًا ضروريًا من خلال استهداف قطاع الطاقة في البلاد، وجعل تمويل العمليات الإرهابية أو تطوير الصواريخ البالستية أكثر صعوبة.
بدوره، قال النائب ميشيل ستيل إن "النظام الإيراني أثبت مرارًا وتكرارًا أنه دولة مارقة لا مصلحة له في الحفاظ على السلام الإقليمي أو العالمي"، بحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، أمس الخميس.
كما أضاف أنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تمنع واشنطن التهديد غير المقبول لإيران نووية من أن يصبح حقيقة"، بحسب ما نقلت "العربية.نت".
كذلك أشار إلى أن "العقوبات الحالية أثبتت نجاحها في منع وقوع مثل هذه الكارثة"، وتابع قائلًا: "علينا أن نضمن الاستمرار في ممارسة ضغوط اقتصادية واستراتيجية على إيران؛ لمنعها من تطوير أسلحة نووية أو دعم الإرهابيين".
يشار إلى أن مشروع القانون "يفرض عقوبات فيما يتعلق ببرامج الأسلحة غير المشروعة الإيرانية، وتطوير الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية، ودعم الإرهاب، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني".
وقدمت نسخة عنه لمجلس الشيوخ الشهر الماضي، حيث تم تصميمه لجعل قانون عقوبات إيران لعام 1996 دائمًا من "أجل الحفاظ على الولايات المتحدة وحلفائها في مأمن من تهديدات إيران النووية" وفق "فوكس نيوز".
يأتي هذا التشريع بينما لا تزال إدارة الرئيس جو بايدن متمسكة وإن بتفاؤل أقل من السابق بمناقشة التفاصيل النهائية لاتفاق نووي جديد مع إيران.
وكان الاتحاد الأوروبي قدم في الثامن من أغسطس الماضي 2022، وبعد جولات ومفاوضات طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل الماضي (2021) بفيينا، واستمرت 16 شهرًا، نصًا نهائيًا للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق.
وقد تسلم المنسق الأوروبي للمحادثات النووية جوزيف بوريل، الرد الإيراني الأول في منتصف أغسطس، تلاه الرد الأمريكي على الملاحظات والمطالب الإيرانية، ليأتي لاحقا رد طهران، ويضع المحادثات في مهب الريح.