دان المجلس العسكري والحكومة في النيجر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبرها تدخلًا سافرًا وتهدف لخلق انقسامات عرقية، مشيرين إلى أنه يجبر مجموعة "إكواس" على الالتزام بمشروع الاستعمار.
وأضاف المجلس، في بيان اليوم الجمعة، أن "ماكرون وأمثاله يهدفون لترويع رؤساء الدول الإفريقية من خلال إثارة فوضى متمثلة في خطر انتقال عدوى الانقلابات العسكرية إلى المنطقة، دون الأخذ في الاعتبار الاختلافات بين السياقات الوطنية".
كذلك اتهموا الرئيس الفرنسي بمحاولة تخويف الدول واستغلال المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وإجبارهم على التمسك بالمشروع الاستعماري الجديد لعصر آخر من غزو النيجر.
وأكد المجلس العسكري أن النزاع لا يتعلق بالعلاقات بين شعبي النيجر وفرنسا، بل يتعلق بأهمية الوجود العسكري الفرنسي في النيجر، وإقامة علاقات محترمة ومتبادلة المنفعة، وفق ما نقلت "العربية.نت"
وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد أمر الشرطة بطرد السفير الفرنسي في خطوة تمثل مزيدا من التدهور في العلاقات بين البلدين، فيما ردت باريس بأن ضباط الجيش الذين استولوا على السلطة في نيامي الشهر الماضي ليس لديهم صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار.
وذكر المجلس في بيان بتاريخ 29 أغسطس أن تأشيرات السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت وعائلته ألغيت، وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده، وأكد مسؤول الإعلام بالمجلس العسكري صحة البيان.
وأمر المجلس العسكري، يوم الجمعة، السفير بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة ردًا على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها "تتعارض مع مصالح النيجر".
يذكر أن باريس لم تعترف رسميًا بقرار المجلس العسكري إلغاء الاتفاقات العسكرية الثنائية، قائلة إنها وُقعت مع "السلطات الشرعية" في النيجر.
وبالمثل، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، إن قائد الانقلاب ليس لديه سلطة مطالبة السفير بالمغادرة، مضيفة: "نقَيّم باستمرار ظروف أمن وعمل سفارتنا".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين، إن السفير سيظل في البلاد على الرغم من ضغوط المجلس العسكري، وأكد مجدداً دعم فرنسا لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.