تبنّت اليابان، اليوم الجمعة، قانونًا مثيرًا للجدل حول الهجرة، يفترض أن يحسن ظروف طالبي اللجوء حسب الحكومة، لكنه يسمح لها أيضًا بترحيل الذين ترفض طلباتهم مرات عدة، رغم اعتراض أحزاب المعارضة ومجموعات حقوقية.
وقبل المصادقة على القانون كان يُسمح لطالبي اللجوء بالبقاء في اليابان خلال فترة البتّ بطلباتهم، بغضّ النظر عن عدد المحاولات التي يقومون بها للحصول على وضع لاجئ، لكن الآن أصبح بالإمكان ترحيلهم بعد 3 قرارات رفض.
وقال وزير العدل كن سايتو: إن القانون المعدل "سوف يحمي الذين يتعين حمايتهم، ويتعامل بصرامة مع الأشخاص الذين ينتهكون القواعد".
وأضاف: "هناك العديد من الأشخاص الذين يستغلّون نظام الطلبات لتجنب الترحيل"؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
نظّم نشطاء تظاهرات احتجاجًا على القانون المعدل، لكنّ اعتراضًا من كتلة المعارضة فشل في تصويت في البرلمان؛ حيث يحظى الائتلاف الحاكم بالأغلبية، واندلعت مشادّة في البرلمان، الخميس، عندما هاجم نواب المعارضة رئيس لجنة تناقش الإصلاح التشريعي، في محاولة لمنع التصويت على التعديلات.
وقالت نقابة محامي طوكيو هذا الأسبوع: "من غير المقبول إبعاد أشخاص حتى لو كانت لديهم سجلات جنائية، إلى بلدان قد تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم"، و"حيث تكون حياتهم وحريتهم في خطر".
ويقول الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم: إن التعديلات ستسمح بوصول أفضل إلى الرعاية الطبية، وتقدم خيارات إقامة للأشخاص الذين لا تزال طلبات لجوئهم معلقة.
العام الماضي استقبلت اليابان 202 لاجئ فقط من بين 12500 شخص قدموا طلب لجوء، وسمحت بشكل منفصل لـ1760 شخصًا بالبقاء في أراضيها لـ"اعتبارات إنسانية"، فيما استقبلت أكثر من 2400 شخص تم إجلاؤهم من أوكرانيا بموجب إطار مختلف.
وظروف احتجاز المهاجرين في اليابان تحت المجهر منذ وفاة وشما ساندامالي، السريلانكية البالغة 33 عامًا، في 2021؛ حيث لم تكن "ساندامالي" طالبة لجوء، لكنها كانت محتجزة في ناغويا وسط البلاد؛ لإقامتها بتأشيرة منتهية الصلاحية، وتطالب عائلتها الحكومة بتعويض يزيد على مليون دولار، وتحملها مسؤولية وفاتها.
وتقول تقارير: إن "ساندامالي" اشتكت مرات عدة من ألم في المعدة وعوارض أخرى، ويقول نشطاء: إنها لم تتلقَّ رعاية طبية مناسبة، ودفع الجدل المتصاعد والضغوط السياسية إزاء الحادثة بنواب الحزب الحاكم للتخلي على مسعى لتفعيل تعديلات قانونية مماثلة لقواعد الهجرة قبل عامين.
وقال سويشي إيبوسوكي محامي عائلة ساندامالي لـ"فرانس برس"، الخميس: إن القانون المعدل "يوازي زرًّا يتم الضغط عليه لإعدام طالبي اللجوء عن طريق ترحيلهم"، ورأى أن "نظام التعرف على اللاجئين في اليابان لا يعمل"؛ إذ يرفض المسؤولون الطلبات بسرعة، وأحيانًا بدون مقابلات وجهًا لوجه.
وقالت منظمة العفو الدولية في مارس: إن على اليابان أن تتخلّى عن المراجعة المقترحة لقوانين الهجرة، معتبرة سياسات الاحتجاز في اليابان "قاسية وقمعية".