قال الرئيس العراقي برهم صالح، خلال كلمة متلفزة اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وافق على تقديم استقالته بشرط تجنب أي فراغ دستوري.
وأضاف "برهم صالح" أن عادل عبدالمهدي طلب من الكتل السياسية التوافق على بديل.
جاء ذلك عقب التظاهرات العارمة التي عمت معظم المدن العراقية الكبري، وذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
وصرح الرئيس العراقي بأنه يؤيد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة، مشيرًا إلى ضرورة إنصاف القطاعات المظلومة.
وشدد في كلمته على أنه يعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين، داعيًا إلى ضرورة القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضدهم.
وبين الرئيس العراقي أن القمع مرفوض، وأن الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد السوء بالعراق.
وأفاد صالح بأن الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، مؤكدًا إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.
وأعلن الرئيس العراقي مباشرة العمل على وضع قانون جديد للانتخابات، يكفل تمثيلًا أكثر عدلًا وتشكيل هيئة مستقلة، مضيفًا أن مشروع قانون الانتخاب سيقدم الأسبوع المقبل، وذكر برهم صالح أنه يسعى للتمهيد لحوار وطني وفق الدستور.