وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى، مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل، وفقاً لـ"فرانس برس".
وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، على تسوية تمكن السلطة الفلسطينية من تلقي جزء من أموال الضرائب من خلال إبقاء الجزء الذي رفض اليمين الإسرائيلي تحويله إلى السلطة الفلسطينية كوديعة في النرويج.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.