فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقًا في جرائم ارتكبت في دارفور يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطيح به في أبريل (نيسان) تحت ضغط الشارع، بحسب ما أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر، اليوم (الأحد).
وبين النائب العام أن التحقيق يشمل الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003.
وأضاف أن قيادات النظام السابق الملاحقين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور، متهمون في هذا التحقيق.
وشدد "الحبر" على التزام النيابة العامة بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم إلى المحاكمات أمام القضاء.
وذكر أن النيابة العامة ستفتح كل الملفات ابتداءً من 1989 وحتى 30 يونيو (حزيران) 2019 مع إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب.
وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق "البشير" في 2009 و2010 بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.