أصدرت المحكمة الدستورية التركية، قراراً يعد حظر نشر أخبار فضائح الفساد والرشوة في 17 - 25 ديسمبر 2013 المتورّط فيها حكومة رئيس الوزراء -آنذاك- رجب أردوغان؛ وشاحنات السلاح المضبوط عام ٢٠١٤ التابعة للاستخبارات التي كانت في طريقها إلى سوريا، انتهاكاً لحرية الصحافة والتعبير.
وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها، أمس الجمعة، وكشف عنه الأكاديمي يامان أكدنيز؛ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وبحسب صحيفة "زمان" التركية، علّق رئيس تحرير جريدة "جمهورييت" التركية السابق، جان دوندار؛ الذي اعتقلته السلطات التركية على خلفية نشر أخبار توقيف شاحنات السلاح والمهمات العسكرية التي كانت في طريقها إلى الجماعات المسلحة في سوريا، على قرار المحكمة الدستورية في حوار مع قناة "DW" الألمانية.
وأوضح "دوندار"؛ الذي يعيش في ألمانيا بعد خروجه من السجن تفادياً لاعتقاله مرة أخرى، أن الادعاءات التي تسوقها الحكومة التركية في محاكمته بتهمة الكشف عن أسرار الدولة لم تعد أدلة إدانة ضدّه بعد قرار المحكمة الدستورية، وأضاف قائلًا: "لقد أيّدتنا المحكمة الدستورية، وأكّدت أن ما قمنا به هو عملنا الصحفي".
وأشار إلى أن حكومة حزب "العدالة والتنمية" أول ما تقوم به هو فرض حظر تداول للأخبار لتكميم أفواه الإعلام والصحافة، قائلًا: "نحن مجموعة من الصحفيين، عدد قليل منهم من جريدة جمهورييت قلنا إننا لن نطبق قرار حظر النشر، وواصلنا ما نقوم به لذلك رُفعت دعاوى قضائية ضدنا، وتم الزج بنا في السجون، ولكن قرار المحكمة الدستورية تأخر كثيراً -مع الأسف-، فقد صدر برفض فرض حظر نشر بعد 5 سنوات؛ أي أن المحكمة الدستورية أيّدتنا، وأكّدت أن ما قمنا به هو عمل صحفي لكنها تأخرت".
وأكّد "دوندار"؛ أن القرار لا أهمية له بعد أن مرت سنوات طويلة، مشيراً إلى أن القرار يكشف أنه لا يمكن منع العمل الصحفي.
من جانبه، أوضح موكله المحامي تورا باكين؛ أنه لن يتمكن أحدٌ من إصدار حظر نشر أو تداول أخبار مرة أخرى، مؤكداً ضرورة أن يتأثر موقف جان دوندار؛ ونائب حزب "الشعب الجمهوري" أران أرديم؛ المعتقل حالياً الذي نشر التسجيلات الصوتية الخاصة بفضائح الفساد والرشوة، إيجاباً بهذا القرار.