أظهرت دراسة لمعهد بحوث التوظيف IAB أن الاقتصاد الألماني قد يخسر أكثر من 260 مليار يورو (265 مليار دولار) في القيمة المضافة بحلول العام 2030؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد أزمة أوكرانيا.
وأكدت الدراسة، التي نشرت اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني المعدل حسب الأسعار سيهبط بنسبة 1.7 بالمائة العام المقبل، كما سيقل عدد الوظائف بنحو 240 ألف عامل.
ويُتوقع أن يظل مستوى التوظيف عند هذا المستوى حتى عام 2026، إلى أن تبدأ التدابير التوسعية تدريجياً في التغلب على الآثار السلبية، وتؤدي إلى زيادة الوظائف بحوالي 60 ألفًا بحلول 2030.
وأظهرت نتائج الدراسة أن صناعة الضيافة ستكون واحدة من أكبر الخاسرين، والتي تضررت بالفعل بشدة من وباء فيروس كورونا، والتي من المرجح أن تتأثر بضعف القوة الشرائية للمستهلكين؛ بسبب التضخم المرتفع، بالإضافة إلى القطاعات كثيفة الاعتماد على الطاقة، مثل الصناعة الكيميائية وإنتاج المعادن، من المرجح أن تتأثر بشكل كبير.
وقدّمت الدراسة افتراضًا أكثر تشاؤمًا، إذا تضاعفت أسعار الطاقة، حينها سيهبط الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا للعام 2023 بنسبة 4 بالمائة تقريبًا بالمقارنة مع سيناريو "السلام في أوروبا"، بحسب المعهد.
وأضاف المعهد أنه في ظل سيناريو تضاعف زيادة أسعار الطاقة، سوف يتقلص التوظيف في ألمانيا بواقع 660 ألف شخص بعد ثلاث سنوات.
يُذكر أن أسعار الطاقة في ألمانيا قد شهدت ارتفاعًا بنسبة 160 بالمائة حتى الآن.