عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية الممتدة، في ظل برلمان منقسم ومعارضة متأهبة لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة.
ويُعد لوكورنو سابع رئيس وزراء خلال عهد ماكرون، وقد جاء تعيينه بعد نحو شهر من التكليف، وسط تحديات كبيرة في تأمين الأغلبية البرلمانية، على الرغم من محاولات حثيثة لحشد دعم من مختلف الأحزاب.
وبحسب ما نشرته العربية نت، أُعلن التشكيل الوزاري الجديد اليوم، حيث حافظ عدد من الوزراء على مناصبهم، بينما شهدت بعض الحقائب تغييرات لافتة.
وشغل برونو لو مير، وزير الاقتصاد السابق (2017 – 2024)، منصب وزير الدفاع في التشكيل الجديد، فيما أُسندت حقيبة الاقتصاد إلى رولان ليسكيور، في مهمة دقيقة تتعلق بإعداد خطة الموازنة المقبلة.
ولم يطرأ تغيير على وزارة الخارجية، إذ احتفظ جان-نويل بارو بمنصبه، كما استمر برونو ريتايو في وزارة الداخلية، في ظل تعهده بمواجهة الهجرة غير الشرعية. كذلك بقي جيرالد دارمانان وزيرًا للعدل.
وحافظت رشيدة داتي على حقيبة الثقافة رغم مواجهتها لمحاكمة مرتقبة العام المقبل بتهم تتعلق بالفساد.
وتعاني فرنسا من حالة جمود سياسي منذ أن قرر ماكرون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة منتصف العام الماضي، في خطوة هدفت إلى تعزيز سلطته، إلا أنها جاءت بنتائج عكسية، حيث أفرزت برلمانًا منقسمًا بين ثلاث كتل رئيسية متنافسة.
وكان اثنان من رؤساء الوزراء السابقين، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، قد أُقيلا في فترات سابقة نتيجة مواجهات تشريعية حول سياسات التقشف.
ومن المقرر أن يُلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، وسط تهديدات متصاعدة من أحزاب يسارية بتقديم اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة.