أبلغت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مسؤولين في المخابرات المصرية، ضمن العاملين بسفارتها في العاصمة طرابلس، بمغادرة أراضي البلاد فورًا، وفق ما أفاد مصدر حكومي لـ"العربية/الحدث".
وتفصيلاً، جاء ذلك احتجاجًا على استقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في القاهرة، الأحد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، والوفد المرافق له بقيادة مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم حفتر.
ونددت حكومة الدبيبة باللقاء، معتبرة أن تلك الخطوة "خروج عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب"، وفقًا للعربية نت.
وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، رفضها لاستقبال ما وصفتها بـ"الأجسام الموازية التي لا تحظى بأي اعتراف دولي".
ورأت أن تلك الخطوة "تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي والإقليمي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحصينها من محاولات التشويش والتقسيم".
وجددت تشديدها على أن "احترام سيادة الدول وحسن الجوار ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات".
ورأى مراقبون أن لقاء مدبولي وحماد يعد "اعترافًا رسميًا" بشرعية الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان.
وجاءت تلك التطورات في وقت تزداد فيه المخاوف الدولية من التحشيد العسكري في الجنوب الغربي الليبي مع إرسال القوات البرية التابعة للجيش وحدات عسكرية إلى المناطق هناك، فيما ردت قوات تابعة لحكومة الوحدة في طرابلس برفع درجة الاستعداد والتأهب.
لكن الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، قال إن الهدف من إرسال تعزيزات كبيرة إلى مناطق الجنوب الغربي هو السيطرة الكاملة على الحدود لمواجهة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض دول الجوار مثل مالي والنيجر وتشاد.
وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الهدف أيضًا يتمثل في مواجهة "حركة الهجرة غير النظامية التي ازدادت في هذه المناطق الحدودية خلال الأيام الأخيرة".