صادقت لجنة الدستور والقانون بالكنيست الإسرائيلي، اليوم "الأربعاء"، على الجزء الثاني من التعديلات القضائية التي تخصّ مشروع تقييد الرقابة القضائية للمحكمة العليا، وذلك وسط مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.
وينصّ مشروع القانون المثير للجدل على أن بإمكان أعضاء الكنيست إلغاءَ قرار صادر عن المحكمة العليا بواسطة فقرة التغلُّب على المحكمة، بتأييد 61 عضوًا في الكنيست؛ وفقًا لـ"رويترز".
وتمنع هذه الفقرة المحكمة العليا من إلغاء قوانين إلا في حال اجتماع جميع قضاتها الـ15، وتأييد 12 منهم للقرار.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في مظاهرات "يوم العرقلة"، فيما كانت لجنة الدستور والعدالة والقانون في البرلمان الإسرائيلي تجتمع لتمرير الجزء الثاني من التعديلات، التي تشمل بنودًا تسمح للحكومة بتجاوز أحكام المحكمة العليا.