أعلنت بريطانيا، اليوم (الاثنين) فرض عقوبات على شركات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان الذي يواجه كارثة إنسانية بعد عام من الحرب.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن الإجراءات الصارمة ستشمل تجميد أصول شركات مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وخصمها قوات الدعم السريع.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون: "ما زلنا نرى فظائع بحق المدنيين وقيودًا غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية وتجاهلاً تامًا لحياة المدنيين".
وأضاف "كاميرون": "يجب أن تخضع الشركات الداعمة للأطراف المتحاربة للمحاسبة، إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب ألا ينسى العالم أمر السودان. نحن بحاجة ماسة إلى وضع حد للعنف".
وتشمل العقوبات بنك الخليج، وهو مؤسسة مالية تمول قوات الدعم السريع، وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وهي شركة قابضة تستخدمها المؤسسة لتصدير الذهب، وتُستخدم العائدات لشراء الأسلحة.
وستفرض عقوبات على "ريد روك ماينينغ"، وهي شركة للتعدين والتنقيب توفر الأموال للقوات المسلحة السودانية.
وأدت الحرب إلى كارثة في البلاد التي تعد 48 مليون نسمة، إذ يعاني عدد كبير من المدنيين المجاعة والعنف الجنسي والقتل العرقي على نطاق واسع والإعدامات.