اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، للمرة الأولى، بأن بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة.
وذكر المسؤول الإيراني أن النقل جاء قبل حرب موسكو على أوكرانيا التي شهدت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في قصف كييف.
وقال عبد اللهيان للصحفيين بعد اجتماع في طهران: "قدمنا عددًا محدودًا من الطائرات المسيرة لروسيا قبل شهور من حرب أوكرانيا".
وبحسب "سكاي نيوز عربية": ادعى أن بلاده ليست على علم باستخدام طائراتها المسيرة في أوكرانيا، وأضاف: "إيران لا تزال ملتزمة بوقف الصراع".
وأردف وزير الخارجية الإيراني: "إذا كان لدى أوكرانيا أي وثائق بحوزتها تفيد بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، فعليهم تزويدنا بها. إذا ثبت لنا أن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، فلن نكون غير مبالين بهذه القضية".
جاء هذا الاعتراف رغم أن إيران نفت في السابق تزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها الخاصة في أوكرانيا.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد قال خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في 17 أكتوبر الماضي: "الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية، ونحن لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين".
من ناحيته اتهم مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أواخر أكتوبر الماضي، دولًا غربية، بخرق ميثاق الأمم المتحدة، بسبب دعوتها لإيفاد لجنة تحقيق في مزاعم استخدام روسيا لطائرات مسيّرة إيرانية.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن: إن الأمم المتحدة هي الهيئة الوحيدة المخولة لطلب إجراء تحقيقات في مناطق النزاع.
وأضاف: "هناك محاولات موثقة قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وكذلك ألمانيا، بهدف تقديم تعليمات مباشرة وفردية للأمانة العامة للأمم المتحدة، لفرض تحقيق في المزاعم والادعاءات الغربية".
وأردف المندوب الروسي: "هذه المحاولات الغربية الموثقة تعدّ انتهاكًا للمادة مائة من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على احترام الأمانة العامة للمنظمة والابتعاد عن الضغط على موظفيها لتنفيذ مهامهم".
على صعيد ثانٍ، اتهم نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن روبرت وود، روسيا، بانتهاك قرار العقوبات ضد إيران، عبر عقد صفقة الطائرات المسيرة المستخدمة في أوكرانيا، وبتهديد الأمم المتحدة وتشويه الحقائق.
وقال وود: "هناك انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي أقرّ في يوليو 2015 بعد الاتفاق النووي مع إيران. كل الدول الأعضاء بما في ذلك روسيا صوتت لصالح القرار، وكانت موسكو حاضرة في التفاوض على تفاصيل صياغته".
وأضاف: "ما يحدث الآن هو أن روسيا وإيران انتهكتا القرار، فقد وفرت إيران لروسيا طائرات مسيّرة حتى تبث الدمار والذعر لدى المدنيين الأوكرانيين".
يشار إلى أنه بمقتضى قرار عام 2015، ظلّ حظر الأسلحة التقليدية على إيران ساري المفعول حتى أكتوبر 2020.
لكن أوكرانيا والقوى الغربية تقول إن القرار لا يزال يتضمن قيودًا على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة، حتى أكتوبر 2023، يمكن أن تشمل تصدير وشراء أنظمة عسكرية متطورة مثل الطائرات المسيّرة.