رفض البرلمان الفرنسي، اليوم (الاثنين)، أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة بعد استخدامها بندًا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد من 62 إلى 64 عامًا من دون تصويت، وفقًا لـ"فرانس برس".
وقدمت مجموعة من نواب الوسط والتجمع الوطني اليميني المتطرف، الجمعة الماضي مقترحين لحجب الثقة.