أوقفت قاضية فيدرالية، أمس الجمعة، تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يجيز فرض عقوبات على من يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، يأتي هذا الحكم عقب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل الماضي، للطعن في الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في السادس من فبراير، والذي يسمح بفرض عقوبات اقتصادية وأخرى متعلقة بالسفر على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المرتبطة بمواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.
ووصفت نانسي توريسن، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، في حكمها، الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير.
وكتبت: "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير بشكل يفوق ما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية"، بحسب "رويترز".
ولم يرد البيت الأبيض ولا المحكمة الجنائية الدولية على الفور على طلبات التعليق.
وكان الأمر التنفيذي قد فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وهو بريطاني الجنسية. كما أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.
ووفقًا للأمر، الذي لاقى تنديدًا من المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، فإن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات، قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
يُذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية رفضوا، الأربعاء الماضي، طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك حتى انتهاء المحكمة من النظر في الطعون المقدمة من إسرائيل بشأن اختصاصها القضائي المتعلق بالحرب على قطاع غزة.