أصدر مجلس الدوما الروسي، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، الأربعاء، موافقته النهائية على تعديلات دستورية تسمح للرئيس فلاديمير بوتن بالترشح للرئاسة مجددًا في عام 2024؛ وهو ما يمنعه الدستور الحالي.
وحسبما نقلت "رويترز"، صوّت المجلس الذي يضم 450 مقعدًا لصالح التعديلات في ثالث وآخر قراءة بتأييد 383 صوتًا، ولم يصوّت أي نائب ضد التعديلات؛ لكن 43 نائبًا امتنعوا عن التصويت، وتغيّب 24 نائبًا عن الجلسة.
ويهيمن "بوتين"، الذي يبلغ من العمر الآن 67 عامًا، على المشهد السياسي الروسي على مدى عقدين، إما كرئيس أو رئيس للوزراء، وفتح المجال أمام التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء، في ظهور مفاجئ بالبرلمان.
وكشف "بوتين" في يناير الماضي، عن تغيير كبير في السياسات الروسية وإصلاح دستوري؛ إلا أنه مطالب بموجب الدستور الحالي بالتنحي في 2024.
وقدّم "بوتين" في كلمة أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، تأييده المشروط لتعديل مقترح في الدستور يعيد بشكل رسمي احتساب فتراته الرئاسية من الصفر.
وإذا أيدت المحكمة الدستورية التعديل -بحسب توقعات منتقدي بوتين- وأيده الناخبون في اقتراع عام في أبريل؛ سيكون بإمكان بوتين شَغل المنصب لفترتين أخريين متتاليتين مدة كل منهما ست سنوات.
وإذا أتاحت له حالته الصحية وحظوظه الانتخابية القيام بذلك؛ فقد يبقى بوتين في الحكم حتى عام 2036 وحينها يكون قد بلغ من العمر 83 عامًا.
وقال السياسي المعارض الذي ينتقد الكرملين، أليكسي نافالني: إنه يعتقد أن بوتين سيحاول الآن أن يصبح رئيسًا مدى الحياة.
ولم يصرّح بوتن بخططه للمستقبل بعد 2024؛ لكنه يقول إنه لا يؤيد ممارسة تعود للعهد السوفييتي وهي بقاء الزعماء في السلطة مدى الحياة.
وستراجع أطراف أخرى في السلطة التشريعية الروسية الآن التعديلات التي أيدها مجلس الدوما، من بينها المجلس الأعلى في البرلمان "مجلس الاتحاد"؛ حيث يتوقع مراقبون ألا يعارضها أحد.