تطورات متلاحقة في ميانمار، بعد اعتقال رئيس البلاد، فقد تَوَقّف بث الإعلام الحكومي والاتصالات، وتم فرض حالة الطوارئ لمدة عام، وإعلان قائد القوات المسلحة إدارة البلاد، وقالت وسائل إعلام: إن جيش ميانمار ينتشر في العاصمة نايبيداو ويقطع خدمة الإنترنت؛ فيما حثت الولايات المتحدة جيش ميانمار على الإفراج عن المسؤولين المعتقلين، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات ضد مسؤولين في ميانمار إذا لم يُطلَق سراح المعتقلين.
وأفادت شبكة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في ميانمار، بأن وسائل الإعلام الحكومية تواجه مشكلات فنية ولا يمكنها البث.
وأضافت الشبكة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "نظرًا لصعوبات الاتصال الحالية، نود أن نُبلِغكم بكل احترام أنه لا يمكن بث البرامج العادية لقناة MRTV وراديو ميانمار".
وأفاد مواطنون بأن بعض خدمات الهاتف والإنترنت في مدينة يانغون الرئيسية في ميانمار قد تعطلت، كما أوضحت خدمة مراقبة الإنترنت NetBlocks أن الاتصال بالإنترنت في ميانمار انخفض إلى 75٪ من المستويات العادية من الساعة 3 صباحًا بالتوقيت المحلي.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الجنود انتشروا خارج مدينة يانغون.
وتواجه وسائل الإعلام الحكومية صعوبات في البث بعد ساعات فقط من إعلان حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم عن اعتقال رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي ومسؤولين كبار آخرين فجر اليوم.
وقال المتحدث باسم الحزب ميو نيونت لـ"رويترز": "أود أن أبلغ شعبنا بألا يرد على هذا بتهور، وأود منه أن يتصرف وفقًا للقانون"؛ مضيفًا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضًا.
وكان جيش ميانمار قد أعلن يوم السبت أنه سيحمي دستور البلاد، ويلتزم به، وسيعمل وفقًا للقانون، وسط مخاوف في البلاد من أن القوات المسلحة قد تحاول الاستيلاء على السلطة.
وفي بيان رسمي قال الجيش: إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها قائده العسكري الأعلى بشأن إلغاء الدستور، أساءت وسائلُ الإعلام وبعضُ المنظمات تفسيرها.